به گزارش مجله خبری نگار، اقتصاددانان این شرکت آمریکایی در یادداشتی که فرازهایی از آن در ایندیپندنت منتشر شد نوشتهاند که اگر بهای گاز در سطح کنونی بماند انتظار میرود که سقف قیمت انرژی در ماه ژانویه ۲۰۲۳ حدود ۸۰ درصد افزایش یابد. «به این ترتیب تورم کل به ۲۲.۴ درصد میرسد که بسیار بالاتر از پیشبینی اولیه ما یعنی ۱۴.۸ درصد است.»
نرخ تورم در انگلیس بر اساس آمارهای رسمی به ۱۰.۱ درصد رسیده که بالاترین میزان از فوریه ۱۹۸۲ بشمار میرود. این وضعیت جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده و این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمیشود و مقامهای رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار میدهند، مردم کشور را وحشتزده کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیشبینی میشد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همهگیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، ده برابر افزایش پیدا کند.
این درحالیست که هفته پیش ناظر بر عملکرد شرکتهای توزیع کننده انرژی در انگلیس (افجم) تایید کرد که سقف قیمت انرژی در ماه اکتبر به ۳ هزار و ۵۴۹ پوند در سال خواهد رسید. به این ترتیب شرکتهای توزیعکننده انرژی مجاز خواهند بود تا مشتریان خود را حداکثر تا مبلغ اعلام شده شارژ کنند.
سال گذشته سقف قیمت انرژی در پی بحران ناشی از همهگیری کرونا به یک هزار و ۲۷۷ پوند رسید که اعتراضات گستردهای را در پی داشت. اما افزایش سه برابری ماه اکتبر درشرایطی رخ خواهد داد که مردم انگلیس با افزایش افسارگسیخته قیمتها مواجه هستند و سازمانهای خیریه هشدار دادند که میلیونها خانوار در فقر سوخت فرو خواهند رفت.
گلدمن شاس پیشبینی کرده که انگلیس در سه ماهه چهارم امسال وارد یک دوره رکود اقتصادی خواهد شد و نرخ بهره بین بانکی به ۲.۲۵ درصد میرسد. این افزایش برای میلیونها خانواده انگلیسی به معنای افزایش قسط وام مسکن و فشار مالی بیشتر خواهد بود.
دو نامزد مسند نخست وزیری در انگلیس که تکلیف آنها هفته آینده مشخص خواهد شد، وعدههایی را درباره نحوه کمک به مردم مطرح کردهاند، اما از نگاه کارشناسان این کمکها قطرهای در اقیانوس بشمار میرود.